وزير الرى : نستهدف التوسع فى تحلية المياه لمواجهة الزيادة السكانية

عقد الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى ، إجتماعاً مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ ، وموقف المشروعات الجارية فى قطاع الموارد المائية والرى ومشروعات الأمن الغذائى والممولة من شركاء التنمية ، ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى" ، والمشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية COP27 والتي تم إطلاقها فى شهر يوليو الماضى بالتنسيق بين وزارتى التعاون الدولى والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية.

جاء ذلك فى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى والجهات الوطنية للترويج لقائمة المشروعات الخضراء .

وأشار " سويلم " إلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التحديات العديدة التى تواجه قطاعى المياه والغذاء فى مصر والعالم.

وأوضح " سويلم " أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل فى مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والحماية من أخطار السيول وحماية الشاطئ ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.

ونوه إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارية حالياً تهدف لإعادة هذه الترع لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل ، مضيفاً أنه تم إعداد دليل إرشادى للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء الوزارة لتحديد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة ، أخذاً فى الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة.

كما أشار إلى أهمية الإعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط إستخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.

وأضاف " سويلم " أن المستقبل سيشهد التوسع فى إستخدام تحلية المياه فى إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، مع أهمية التوسع فى إستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة فى التحلية مما سيسهم فى تقليل التكلفة . مشيراً إلى قيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع فى إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكاً لأهمية الطاقة على المستوى القومى والتى تعد العنصر الأهم فى مجال معالجة وتحلية المياه ، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة فى التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.

ومن جانبها قالت " المشاط " أن محور المياه يعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى"، حيث يأتى على رأس إهتمامات الدولة المصرية فى ظل أهمية المياه كقضية أمن قومى . لافتة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، والتوسع فى جهود تحلية مياه البحر ، وأيضاً معالجة المياه لإستخدامها في الزراعة ، ومشيرة إلى أن قطاع الأمن الغذائي يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية وتعمل على التوسع فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ، بما يعزز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية ويدعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائى .

وكشفت المشاط" أن برنامج "نوفى" يتضمن عدد (٣) مشروعات فى مجال الموارد المائية والر لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، وهي مشروع تحلية المياه بإستخدام الطاقة الشمسية ، وتوسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية ، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتى ضمن جهود الدولة لزيادة تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لدفع التحول نحو الإقتصاد الأخضر.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في مجال الأمن الغذائي والتي يصل عددها إلى (٥) مشروعات في مجالات تعزيز إنتاجية وتكيف المحاصيل بمنطقة وادي النيل والدلتا ، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية ، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة ، والتوسع في إنشاء نظم الرى المبكر ، لافتة إلى أن البرنامج يتسم بأنه يتماشى مع جهود التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة حيث تتوزع المشروعات في مختلف أرجاء الجمهورية.

ونوهت المشاط إلى أن المباحثات جارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية لتمويل المناخ وصناديق الإستثمار بشأن حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفنى والتقنى لهذه المشروعات بما يحفز مشاركة القطاع الخاص ، فى إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية .

موضحة أن التمويلات التنموية الجارية الموجهة لتنفيذ "الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة .. المياه النظيفة والنظافة الصحية" تسجل نحو ٥.٣٠ مليار دولار لتنفيذ ٣٩ مشروعاً تمثل نحو ٢٠٪ من إجمالي محفظة التعاون مع شركاء التنمية ، وهو ما يعكس الجهود التى تقوم بها الدولة ودور الشراكات الدولية فى التوسع بمشروعات المياه .

الجدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى" تأتي تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتى أطلقتها مصر العام الجارى ، وأيضا المساهمات المحددة وطنيا ، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر ، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفنى وحشد إستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.